أوصت نيابة النقض -في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال مصدر قضائي لـ"الشروق" إن حكم الحبس ضد مرتضى سيصبح نهائي وبات حال أخذ محكمة النقض برأي نيابتها الذي يستعرض ويفند الموقف القانوني والإجرائي للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية.

وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.

وفي أغسطس 2023 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية؛ لإدانته بسب وقذف بتهمة سب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا والتي تم تجميده بسببها.

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إنها أطمئنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، والتي تستخلص منها أن المتهم مرتضى منصور وجه للمجني عليها موظف عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بطريق النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقناته المسماة بذات الاسم على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" – سواء من خلال مقاطع فيديو مصورة يظهر فيها بنفسه متحدثاً أو الكتابة أو التسجيل الصوتي التي يطلع عليه الكافة عبارات سب وقذف في حقها اشتملت على ما يشينها من جهة عملها بأن نعتها بأنها "مزور التقرير".

وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشورا بتاريخ 10 أبريل العام قبل الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

يذكر أنه بتاريخ 25 فبراير 2023 قضت محكمة النقض بتأييد حكمين صادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.