استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لهذه الصناديق، مما يتيح فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم وبهذا، يُسهم تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بداية تقريره، أنه تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في مايو 2023، وهو صندوق “إي زد – جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، كما تم إطلاق صندوق ثان في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، ويجري حالياً دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر/مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية (EGX).

كما أشار في تقريره إلى أن عدد العملاء المنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 108,808 عملاء حتى أبريل 2024.

وفيما يتعلق بصندوق “AZ-Gold”، أشار فريد إلى أنه يعد أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر، موضحاً أن الاكتتاب فيه بدأ في 21 مايو 2023، ويديره شركة “أزيموت مصر” لإدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.

كما أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك، وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وعلى رأسها شركة أزيموت مصر مديرة الصندوق، مؤخرًا، تمت إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب، ليصبح إجمالي عدد الشركات 12 شركة.