تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، وهو المؤتمر الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى كافة مؤسسات الدولة، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار. 

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات -في تقرير لها على موقعها الإلكتروني- أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.. وتخصص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر.

ويحظى المؤتمر بتغطية إعلامية عالمية رفيعة المستوى، إذ تم إطلاق الموقع الإلكتروني وعملية التسجيل عبر الموقع الذي تم تدشينه للمؤتمر (ttps://invegyeu.com/) والدعوات الخاصة بالشركات المصرية والأوروبية والعالمية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

ويعد انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تم إنجازها خلال تلك الفترة.

ويأتي المؤتمر ليثبت نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا والتي استطاعت تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وبالأخص تحرير سعر الصرف والقضاء على سعر السوق الموازي، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة على تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.

ملفات على مائدة المؤتمر

يتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين والأوروبيين، والفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

ويتناول المؤتمر العديد من القضايا المحورية منها تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي حيث ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى حيث سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.

كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، والتعاون الثقافي والتعليمي حيث سيتم استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما يتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي من خلال أوجه التعاون الإقليمي، والتعاون الثنائي، وآليات التعاون وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وعلى مستوى هيئة الاسثتمار هناك عدد من القطاعات المستهدفة لإجراء تعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، وهناك تنسيق مع شركة (BCG) التي تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات.

وعلى مستوى الصناعة هناك 3 مجالات صناعية سيتم التعاون فيها، وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي.

ورسخت مصر بخطى واثقة تحركات سياستها الخارجية وشراكاتها لتعزيزعلاقاتها مع كافة دول العالم، وفي هذا السياق شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات والتعاون والمصالح المشتركة يمتد لعقود من زخم الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، فالعلاقة بين الجانبين ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للطرفين.