دعم ومساندة جديدة يترقبهما ملف الصادرات والاستثمارات الخارجية للكيانات المصرية، عبر السماح للبنك المركزى بالاستحواذ على شركة ضمان الصادرات «إى جى إى» وتحويلها إلى «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار» مع تعزيز رأسمالها المدفوع ليصل إلى 50 مليون دولار.