انخفض الجنيه المصري بنسبة 20٪ تقريبًا مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث توقع بعض المحللين أن العملة المصرية قد تشهد انخفاضات أكثر الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير حديث صدر عن وكالة CNBC.

يحتل الجنيه المصري حاليًا المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداءً منذ بداية العام، موسعًا انخفاضه الذي بدأ خلال عام 2022 وأدى إلى خسارة أكثر من نصف قيمته. وفقًا للوكالة.

وفي الوقت نفسه، اعتبارًا من نهاية مارس، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى في العملات الأكثر اضطرابًا منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70٪، تليها البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي. واحتلت عملة أخرى في الشرق الأوسط، الريال الإيراني، المرتبة الخامسة بين الأسوأ. كما أفاد التقرير.

قال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الذي يراقب العملات المتعثرة، لشبكة CNBC: "هذه الانخفاضات الحادة ليست جديدة، حيث تعاني العملات الثلاث - الشرق أوسطية - من مشاكل خطيرة ومزمنة".

الجنيه المصري والتضخم.. ما المتوقع؟

ومع ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط تعني أن العملة المصرية لا تزال معرضة للانخفاض، وفق CNBC.

بلغ التضخم الرئيسي في مصر في فبراير أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 31.9٪ على أساس سنوي مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. حيث إن مصر من أكبر مستوردي القمح، وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مورديها.

تجاوزت قراءة التضخم التوقعات بزيادة 26.9٪ عن المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وجاءت أعلى من رقم يناير البالغ 25.8٪. بينما ارتفع التضخم الأساسي في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 40.26٪.

وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) في تقرير بحثي بتاريخ 9 مارس: "يضيف مسار التضخم المتزايد ضغوطًا على الجنيه المصري، الذي تم تداوله بشكل ثابت نسبيًا منذ انخفاض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من العلامات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية"، وفق CNBC.

ويتوقع أن يبلغ التضخم في مصر ذروته عند حوالي 36٪ في الربع الثالث، إذا لم يكن هناك المزيد من التخفيضات في قيمة العملة.

وقال سوسة: "إن خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفع، لا سيما في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي".

في يناير، توقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن تكون الفجوة المالية في مصر حوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. حيث تشير الفجوة المالية إلى مقدار النقد الأجنبي الذي تحتاجه مصر لسداد ديونها.

الاستعداد لهبوط جديد بالعملة

كتب سيمون بالارد من بنك أبوظبي الأول في تقرير بتاريخ 29 مارس: "يبدو من المرجح أن التضخم سيرتفع أكثر في مصر في الأشهر المقبلة"، وفقًا لـ CNBC.

وقام بالارد، في تقرير بحثي منفصل، بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2022/2023 من 5.7٪ إلى 4.75٪. بالنظر إلى العجز التجاري للبلاد وانخفاض الاحتياطيات الدولية بشكل عام منذ عام 2020، أضاف بالارد أنه يجب على المستثمرين الاستعداد لبعض "الهبوط في العملة".

وأضاف أنه يتوقع من البنك المركزي "إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي بدلاً من الدفاع عن الجنيه" خلال هذا العام.