طرح بنكا "مصر" و"الأهلي"، ذراعاالبنك المركزي المصري، شهادة ادخار جديدة بعائد سنوي متناقص يصل إلى 22% يُصرف في العام الأول، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة. كما قرر البنكان إصدار شهادة جديدة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19% بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.

يأتي قرار البنكان بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2023 الخميس الماضي.

كانت بنوك الاستثمار في مصر تتوقع طرح البنوك الحكومية لشهادات إدخارية جديدة، لسجب السيولة ومجابهة التضخم وتراجع سعر الصرف لكن بعائد أكبر من 22%.

هذه هي الزيادة الأولى للمركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -13.65%، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، وفقاً لآخر بيانات أشارت إلى تجاوز معدل التضخم في مصر 31%.

عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية" يرى أن الشهادات الجديدة تعطي إشارات للسوق بأن الفائدة ستتراجع بالأسواق بداية من 2024، ولو هناك تراجع جديد للعملة المحلية لن يكون بشكل كبير كما حدث من قبل.

أضف الألفي، أن المركزي المصري يعمل على تحجيم السيولة بالسوق لفترة أكبر وبعائد أقل.

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لمواجهة التضخم المتفاقم

التضخم والجنيه

دفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصرخلال فبراير إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5%، وهو الأعلى منذ مارس 2007.

معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار يوم الخميس بنحو 15% في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي، وسط توقعات بأن الدولة التي تعاني ضغوطاً متزايدة ناتجة عن شح شديد بالسيولة، قد تخفّض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022.

سعر صرف العملة المصرية وصل إلى نحو 36 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، بعدما كان يتداول عند 30.9 جنيه للدولار منذ مطلع مارس تقريباً حتى يوم الخميس.