أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها، وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، منها مراكز الخدمات الزراعية على مساحة 126 ألف متر لخدمة 11 ألف فدان مستصلحة للزراعة في سيناء داخل التجمعات الزراعية.
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسم مسار تنموي لها، وذلك ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز، منها مراكز الخدمات الزراعية على مساحة 126 ألف متر لخدمة 11 ألف فدان مستصلحة للزراعة في سيناء داخل التجمعات الزراعية.
وقال وزير الزراعة، في بيان، الأربعاء، إن الدولة وضعت التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، وإنشاء العديد من مشروعات التنمية الزراعية، بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكل الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى، موضحًا أن ذلك تم من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على تحسين معيشة السكان وضمان حياة كريمة لهم وتوفير كل سبل العيش الكريم على كل الأصعدة.
وأضاف «القصير» أنه نظرًا لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، والتي تهدف إلى إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبنائها مع تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للعديد من الأسر البدوية مع إحداث اندماج مجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا مع أبناء سيناء لخلق مجتمع قادر على مواجهة كل التحديات والتغلب على الصعاب مما يضمن تحسين سبل العيش لقاطني تلك التجمعات من أبناء الوطن.
وأوضح وزير الزراعة أن مشروع التجمعات الزراعية يعد من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء، حيث يحقق الاستقرار المعيشي لحوالي 2122 أسرة من خلال 18 تجمعا تنمويا، منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعا بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بحوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية يصل عددها إجمالا إلى 286 بئرا على أعماق مختلفة، بالإضافة إلى كافة الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية.
وأشار «القصير» إلى أنه لخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كل الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كل الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهى بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت وزير الزراعة إلى نه تم تكليف مركز بحوث الصحراء وقطاعات الوزارة بدفع العمل بهذه المراكز وتقديم الخدمات الزراعية للمنتفعين والمزارعين بالتجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة، حيث تم إنشاء عدد 3 مراكز للخدمات الزراعية والتنموية بسيناء، وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كل الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل سعر.
وأوضح «القصير» أن هذه المراكز الخدمية لبناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات ودعم الشباب والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية بسيناء لتحقيق الجودة والإنتاج المتميز، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء الثلاثة مراكز للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية على مساحة 42 ألف متر مربع (10 فدادين) لكل مركز لخدمة التجمعات ومشروعات التنمية الزراعية القائمة أو المستقبلية، بإجمالي 126 ألف متر لمراكز الخدمات الزراعية الثلاثة.
وأوضح وزير الزراعة أنه يتم تقدم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية وكذلك توفير كل مقومات وأدوات العمل الزراعي من المعدات والآلات اللازمة وإعداد الأرض للزراعة، وأيضًا العمل على نشر المعرفة ورفع الوعي وتنمية قدرات المستفيدين من هذا المشروع حتى يتحقق الهدف منه.
وأشار «القصير» إلى أن الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقر الكثير منهم إلى المعارف الزراعية ومبادئ الزراعة والتعامل مع الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا، الأمر الذي يتطلب تظافر كافة جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تبني برامج إرشادية تهدف إلى رفع وعي المنتفعين وتنمية قدراتهم وزيادة معارفهم الزراعية وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنتفعين بكافة التجمعات الزراعية.
من ناحيته، أشار الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أن تكليف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمركز بحوث الصحراء بالإشراف والعمل على نشر المعرفة ورفع قدرات المستفيدين من مشروع التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها وتذليل كافة التحديات التي تواجه المزارعين بهذا المشروع.
ووجه قطاعات الوزارة المختلفة بتوفير كافة المستلزمات والمعدات اللازمة التي تقدم الخدمة للمنتفعين، ولتحقيق ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن من أجل تشغيل مراكز الخدمات التنموية التي ستقدم الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين والمنتفعين من مشروع التجمعات الزراعية، وذلك بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية المختلفة والمستلزمات الزراعية التي تعمل على دفع عجلة التنمية الزراعية بالمنطقة وتحقق الهدف من إنشاء مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء وقد تم تجهيز مراكز الخدمات التنموية الزراعية بالعناصر البشرية الفنية والمعدات لبدء عملية التشغيل الفعلي لهذه المراكز.
من جانبه، أكد الدكتور عماد عوض، منسق مشروعات التنمية الزراعة بسيناء، أنه بناء على توجيهات وزير الزراعة تم إطلاق مبادرة خاصة بتعميم الممارسات الزراعية السليمة داخل التجمعات الزراعية من خلال البرامج البحثية لمركز بحوث الصحراء وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة المشروع، شملت المبادرة تعميم ممارسات الزراعة النظيفة واستخدام الميكنة الزراعية والاعتماد على الأصناف المعتمدة وفق الخريطة الصنفية، بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري من خلال الاعتماد على نظم الري الحديث.
قامت الوزارة ممثلة في مركز بحوث الصحراء بتوفير 100 ألف شتلة زيتون ذات الأصناف المناسبة للظروف البيئية لكل تجمع، مع مراعاة زراعة هذه الأصناف بالمواعيد المثلي للمنطقة و200 شكارة شعير صنف جيزة 126 لزراعة 100 فدان ستتم زراعتها من خلال حقول إرشادية، تحت إشراف المتخصصين من مركز بحوث الصحراء، وتوفير 3000 شكارة كومبوست (سماد عضوي)، وذلك بهدف تعميم استخدام الأسمدة العضوية والتقليل قدر الإمكان من استخدام الأسمدة المعدنية وتوفير المركبات والمخصبات الحيوية من خلال مركز بحوث الصحراء لكل التجمعات الزراعية مع توفير المركبات الحيوية التي تعمل على تقليل الإجهاد الملحي لبعض الزراعات داخل التجمعات التي تعاني من زيادة ملوحة التربة.