دور البنك الأهلى المصرى على مدار عقد كامل يضع هذه المؤسسة المالية العملاقة في مقدمة مقومات استقرار الدولة المصرية ماليا ونقديا، إذ عكف طوال السنوات الماضية على ابتكار وتنفيذ جميع السياسات التي استهدفت بالأساس دعم الاقتصاد القومى، وقيادة السوق بأكملها للتمكن من عبور فترة من أصعب الفترات التي واجهت البلد.

ومما لا شك فيه أن المهام التي أداها «بنك كل المصريين»، خلال هذه المرحلة، جعلته «نموذجًا» مؤهلًا تمامًا لعضوية المبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة التي تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية.. وليس هناك أفضل من البنك الأهلى الذي يتركز عمله الأساسى في حماية المجتمع من جميع أنواع المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وجميع الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة. ويأتى صدور تقرير مبادئ الصيرفة المسؤولة للبنك الأهلى كاشفًا عن حقيقة المساهمات غير المسبوقة للبنك الأهلى في حماية الدولة من أي تباطؤ أو تراجع اقتصادى بتبنيه الحلول المستدامة للتحديات.

وفى تعليقه على التقرير، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس الإدارة، إنه يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلى بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، ما يؤكد تبنى البنك الممارسات والسياسات المصرفية المسؤولة ومواءمة إستراتيجيته مع احتياجات مصر وأهداف التنمية المستدامة.

وكشف التقرير عن ضخ البنك الأهلى نحو 2.8 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى لإحلال السيارات، استفاد منها 11.138 ألف عميل حتى نهاية ديسمبر، من خلال استبدال سياراتهم الحالية بأخرى تعمل بالوقود المزدوج للمساعدة في جهود الدولة للتحول نحو قطاع نقل صديق للبيئة.

أشار التقرير إلى نمو رصيد محفظة قروض الشركات- متضمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة- بنسبة 37% خلال العام الماضى لتستحوذ على 86.8% من إجمالى محفظة الائتمان الكلية للبنك، والمتبقى بنسبة 13.2% لمحفظة التجزئة المصرفية، لافتا إلى سيطرة البنك على أكبر حصة سوقية في إقراض الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بنسبة 41.7%.

واتخذ البنك الأهلى المصرى خطوات عدة لتعزيز التمويل المستدام عبر إطلاق 55 منتجاً وبرنامجاً بيئياً واجتماعياً تهدف لتشجيع الممارسات المستدامة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تشمل البرامج البيئية مختلف المشاريع مثل تمويل تطوير أنظمة الرى وتعزيز تطبيقات الطاقة الشمسية وتطبيقات الطاقة ودعم إعادة تدوير البلاستيك وتسهيل عمليات التمويل الزراعى وتصنيع الجلود، إضافة إلى تمويل وحدات تصنيع الألبان والملابس الجاهزة والمصانع والمزارع السمكية وتسمين الدواجن ومصانع النسيج وغيرها من القطاعات الأخرى.

وطور البنك الأهلى 13 منتجاً وخدمة ضمن الخدمات المصرفية للأفراد لتعزيز التمويل المستدام لتلبية احتياجات البيئة والتى تشمل المنتجات المصممة لدعم المبادرات الخضراء والممارسات المستدامة، ومبادرة تمويل تحويل السيارات القديمة لتعمل بالوقود المزدوج.

ولم يغفل البنك دور المرأة، إذ قدم لها منحة رائدات الأعمال، بعد توقيعه عقدًا بقيمة 200 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم سحبها بالكامل والاستفادة منها في دعم وتمويل رائدات الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة.

وساهمت هذه المنحة في تمويل 656 مشروعًا تديرها النساء في عدة قطاعات على رأسها «الصناعى والتجارى والخدمى والثروة الحيوانية» مع اشتراط البنك امتثال جميع المشروعات للالتزامات البيئية.

كما عزز «الأهلى» حصول المرأة على التمويل الأخضر عبر مبادرات بناء القدرات وجهود التوعية، وذلك بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بإجمالى 200 مليون دولار موجهة لسيدات الأعمال، لتزويدهن بالمعرفة والموارد اللازمة للمشاركة في ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة.