تستعد الغرفة التجارية بالقاهرة لتوقيع توأمة مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بهدف توفير شباب مصري مدرب للعمل في ألمانيا، يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الحكومة المصرية وبالتنسيق مع الأطراف كافة والجهات المعنية.

فرص عمل في ألمانيا للشباب

وفي هذا الشأن عقدت غرفة القاهرة من خلال شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج والجهاز التنفيذي لها مع ممثلي الجانب الألماني اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس الأسبوع الجاري لاستكمال الاجتماعات السابقة للترتيب والتنسيق ووضع اللمسات النهائية لإبرام هذه الاتفاقية، التي من المنتظر أن تتم قريبًا بين الجانبين المصري والألماني.

وتستهدف هذه التوأمة تحقيق المصالح المصرية الألمانية المشتركة، حيث سيتم توفير فرص عمل للشباب المصري للعمل بالسوق الألماني لسد العجز الذي يعاني منه السوق الألماني من العمالة المدربة في القطاعات المختلفة من بينها القطاع الطبي.

وتعد المميزات متعدة لهذه التوامة، حيث تسعى غرفة القاهرة من خلال توفير فرص العمل للشباب المصري في مساندة الجهود الحكومية لتخفيض نسبة البطالة وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.

ويشار أيضاً إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن يوم الخميس 18 مايو الماضي، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير - مارس) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0,1% عن  الربع السابق.

وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30,571 مليون فرد، مقابل 30,344 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0,7%، وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,255 مليون فرد.

بينما بلغت في الريف 17,316 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,190 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5,381 مليون فرد.

اتفاقيات مع الأسواق الأوروبية

في هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي محمد الجمال، أن توقيع غرفة التجارة بالقاهرة توأمة مع نظيرتها الألمانية بهدف توفير شباب مصري مدرب للعمل بالسوق الألماني، خطوة شديدة الاهمية وطال انتظارها، لأنها تضمن سفر العمالة المصرية عبر المنافذ والطرق الشرعية التي تحفظ أمنهم وسلامتهم.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صد البلد"، أن هناك الكثير من الشباب المصري الباحث عن فرص عمل في السوق الاوروبي ولكنه لا يجد الآلية التي تمكنه من هذا، موضحا أن جهات الدولة وفرت هذه الآلية بما يساعد على صقل مهارات الشباب وتوفير عمل يناسب الإمكانيات التي يمتلكونها ومتابعتهم خلال فترة تواجدهم في الخارج.

ولفت الجمال إلى أن الشباب كانوا يسافرون لأوروبا عبر الهجرة غير الشرعية بما كان يعرض حياتهم للخطر، وفي حال وصولهم يعملون ما يجدون من أعمال وربما يقبعون أياما وشهورا في الشوارع يبحثون عن فرصة عمل أو تقنين أوضاعهم.

وثمن الجمال من هذه الخطوة، لأنها تثري السوق المصري بالعمالة المدربة الماهرة والعائدة من السوق الألماني، والتي يتوقع أن تعود إلى وطنها بعد فترة من العمل في ألمانيا.

واختتم الخبير الاقتصادي محمد الجمال، حديثه بالإشارة إلى أن إبرام التوأمة مع السوق الألماني قد يكون بادرة لاتفاقيات مماثلة مع مختلف الأسواق الأوروبية الجاذبة للعمالة.

نقص الأيدي العاملة بألمانيا

كان قد أقرّ المستشار الألماني أولاف شولتس بمشكلة خطيرة تحدق بألمانيا الشرقية وهى النقص في العمالة الماهرة، داعيا لخلق ظروف مواتية لجذبها من الخارج، وأنها "مرحب بها في البلاد".

وكشف المستشار الألماني عن أن الحكومة الألمانية تعتزم لهذا السبب سن قانون هجرة "ربما سيكون أحدث قانون هجرة في العالم"، قائلا إن البرلمان سيتشاور حول هذا القانون بشكل نهائى خلال هذه الأيام، مذكرا بأن من المخطط له أن يتم التصويت النهائى فى مجلس الولايات مطلع يوليو المقبل.

وذكر أن القانون سيعمل بعد ذلك على تسهيل قدوم العمالة والكوادر الفنية المتخصصة على نحو ملحوظ مقارنة بما كان عليه الحال حتى الآن، لافتا إلى أن القانون سيسهل أيضا البحث عن وظائف.

وأشار شولتس، إلى ضرورة فهم أن العمال الأجانب المهرة ليسوا فقط مطلوبين في البلاد، وإنما أيضا مرحّب بهم بالفعل في ألمانيا، موضحا أن "الحكومة الألمانية تقدّم الدعم للشركات في تدريب وإعادة تدريب الموظفين المؤهلين".

وفقاً لدراسة أجريت في معهد أبحاث سوق العمل (IAB) فأنه بسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035، إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات، حيث أصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية. هناك مليونا وظيفة شاغرة حاليًا في ألمانيا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد.

وحذر شولتس في البرلمان، من ان الاعتماد على سكان ألمانيا فقط "لن يكون كافياً" لتعويض النقص، ويحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الأجانب.