تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025، والتى يبدأ العمل بها فى يوليو المقبل، تحقيق نحو 2.021 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، من إيرادات عامة بنحو 2.6 تريليون، بنسبة نمو 36%، ونمو المصروفات 29%، ليصل 3.9 تريليون جنيه.

وحققت الإيرادات الضريبية نموا خلال الـ 8 أشهر الماضية من الموازنة الحالية 2023- 2024 بلغ نحو 38%، من إجمالى إيرادات مستهدفة خلال العام الحالى بنحو 1.5 تريليون جنيه.

وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، تحدثت لـ«المصرى اليوم»، أن الموازنة الجديدة لا تتضمن فرض أو إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وقالت: «ستتم تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة والتوسع فى الالتزام الطوعى للممولين».

وشهدت الفترة الماضية توسيع القاعدة الضريبية، كما ساهمت المنظومات الإلكترونية الخاصة بالفاتورة والإيصال فى زيادة الإيرادات الضريبية دون اللجوء إلى فرض أعباء جديدة على الممولين، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات التى تم البدء فى ضخها، ولاسيما الأجنبية فى السوق المحلية، فى تعزيز الإيرادات الضريبية.

ويعد قطاعا الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالى 2024- 2025، مع العمل على تأمين احتياطى استراتيجى من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأرجع الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، أستاذ المالية والمحاسبة بجامعة طنطا، زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة فى الموازنة الجديدة إلى تعديل سعر الصرف حيث تمت زيادة سعر صرف الدولار رسميًا بالبنوك من نحو 31 جنيها إلى نحو 48 جنيهًا، ما ساهم فى زيادة وعاء الرسوم الجمركية.

وكذلك زيادة سعر الدولار الجمركى، والذى يتم الإفراج بموجبه عن البضائع والتوسع فى المنظومة الإلكترونية، وتطبيق نظام الضريبة على المرتبات عبر المنظومة.