تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن قطاع العقارات في إمارة دبي سيشهد نموًا هائلاً خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الرئيسية، تشمل ازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي مدعومة بتوافر بيئة استثمار جاذبة ومنظومة تشريعية مرنة وتنافسية للقطاع العقاري وخطط طموحة للتنمية المستدامة.
دبي: يونيو 2024
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن قطاع العقارات في إمارة دبي سيشهد نموًا هائلاً خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الرئيسية، تشمل ازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي مدعومة بتوافر بيئة استثمار جاذبة ومنظومة تشريعية مرنة وتنافسية للقطاع العقاري وخطط طموحة للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل، و نمو السياحة حيث تصنف دبي حاليا أحد أهم الوجهات السياحية عالميا، كما تمثل الفعاليات الكبرى أحد العوامل الداعمة لتوقعات النمو ، وتشمل العوامل الخطط المرنة والمتطورة لتحسين البنية التحتية كمنظومة تشمل كافة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تزايد الطلب على العقارات الفاخرة.
ووفقا لتقرير لمحة عامة على أداء سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول 2024 الصادر عن جيه إل إل، وسجلت معاملات البيع للوحدات السكنية في دبي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 زيادة في القيمة بنسبة 16% وزيادة في الحجم بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.
كما شهد السوق تسليم حوالي 10 آلاف وحدة سكنية خلال الربع الأول 2024، ليصل إجمالي المخزون إلى 729 ألف وحدة، في حين يتوقع تسليم 25 ألف وحدة إضافية خلال الأشهر التسعة المتبقية، معظمها شقق سكنية.
ويرى الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة "أبو عيد للتطوير العقاري"، حسين أبو عيد أن المشهد العقاري في دبي يشهد موجة متجددة من الزخم الاستثماري والمبيعات القوية التي بلغت رقماً قياسياً وغير مسبوق خلال العام 2023 والربع الأول من 2024، نظراً لبيئتها العقارية المتطورة والتي توفر منظومة تشريعات قوية، ما يعني مزيداً من الثقة في السوق، متوقعاً أن يكتسب سوق العقارات في الإمارة المزيد من الزخم خلال 2025.
وأكد أن الاستثمار العقاري في دبي يواصل الزخم، بفعل الأمان والتنوع الثقافي والسياحي، ما جعلها مدينة مثالية لاستقطاب الأثرياء والمقيمين للعيش والعمل والتطور المهني
وأشار إلى أن هذا النمو المستدام الذي تحققه إمارة دبي دفع شركته التي تأسست قبل 3 عقود في لبنان ونفذت آلاف المشاريع العقارية في تركيا والمغرب والبرتغال والإمارات، إلى نقل مقرها الإقليمي إلى مدينة دبي، باعتبارها أحد أهم المدن العقارية الأولى في العالم وأعلاها ربحية في القطاع ونقطة انطلاق للتوسع في دولة الإمارات ودول الخليج في المستقبل.
ولفت إلى أن المنظومة الداعمة للأعمال في الإمارة سهلت على الشركة إنجاز مشروعها الأول "سيليا رزيدانس" في مدينة دبي للأستوديوهات قبل موعد تسليمه الرسمي بـ 7 أشهر كامله، كما تمكنت من بيع كامل وحدات مشروعها الثاني "سيليا هايتس" والذي بلغت قيمته 150 مليون درهم في منطقة مجان، بجانب البراري والمكون من 188 وحدة سكنية و 15 محل تجاري.
وأوضح أبو عيد أن إطلاق مشروع "سيليا هايتس"، المقرر تسليمه في شهر أغسطس 2026 قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث تم بيع جميع وحدات المشروع بالكامل، كونه يوفر خياراً استثمارياً مثالياً، كما يعد إنجازاً يعكس جاذبية المشروع وجودته، ويعكس الطلب القوي على عقارات دبي وإشارة إيجابية وفرصاً جديدة للمشاريع العقارية القادمة.
وأشار إلى أن الجاذبية الاستثمارية لإمارة دبي تنسحب على كافة قطاعاتها وبالأخص القطاع العقاري، لذا تم مراعاة هذا الأمر جيداً في مشاريع الشركة، حيث وفر مشروع "سيليا رزيدانس"، خطة سداد مرنة للغاية لمدة 5 سنوات مباشرة من المطور، ما جعل المشروع فرصة واقعية ومغرية للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء وأن المشروع لاقى إقبالاً كبيراً من المشترين كونه يتمتع بتصميم متميز وبمستويات راقية في التشطيباب فضلاً عن موقعه المميز.
ولفت أبو عيد إلى أن المشروع جمع بين الجودة العالية والأسعار المعقولة وخطة سداد مدروسة بعناية، الأمر الذي حقق عائداً على الاستثمار تتراوح نسبته بين 15 و18% حسب نوع الوحدة، كما مثل فرصة للراغبين في الاستثمار العقاري أو الباحثين عن تملك منزل للاستثمار أو الإقامة في أكثر المدن العربية تقدماً وازدهاراً.
وكشف أبو عيد عن اعتزام طرح الشركة لمشروعها الثالث في منطقة "ند الشبا غاردنز " خلال الخريف القادم.
