ينتظر سعر الدولار أمام الجنيه تغيرات خلال الفترة القريبة المقبلة، وفق ما رآه مصرفيون وخبراء اقتصاد، مرجعين ذلك إلى دخول الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بواقع 14 مليار دولار والتنازل عن الوديعة الإماراتية بواقع 6 مليارات دولار ودفع مقابلها بالجنيه المصري.

وأكد الخبراء أن القيمة التي دخلت إلى البنك المركزي المصري ستظهر واضحة في احتياطي النقد الأجنبي، والذي يعد بمثاة صمام الأمان للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات، مشيرين إلى أن نجاح الدولة في القضاء على السوق الموازية ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وبدء جني ثمار العوائد الدولارية التي تم جمعها.

وأضافوا أن دعم الجنيه المصري وارتفاعه أمام باقي العملات الأجنبية سيعززه أيضا النمو المستمر في إيرادات السياحة ومساعي الحكومة لزيادة عدد الزائرين إلى 30 مليون زائر خلال 4 سنوات، وتحركات الدولة لرفع معدلات الصادرات والوصول إلى 140 مليار دولار بحلول العام 2030.

صفقة رأس الحكمة

وتسلمت مصر الدفعة الثانية الأخيرة من صفقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار اليوم الأربعاء، كتدفق نقدي جديد إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في المركزي المصري، من المقرر الانتهاء من تحويلها إلى الجنيه، قريباً.

قرض صندوق النقد

كما انتهت مصر من اتفاقيات صندوق النقد الأجنبي بمنح مصر تمويلا يقدر بنحو ٨ مليارات جنيه ومثلها من قرض الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر.

احتياطي النقد الأجنبي

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر  إلى 41,057  مليار دولار بنهاية أبريل 2024 مقابل 40,361 مليار دولار في مارس 2024 بزيادة قدرها 696 مليون دولار بنسبة 1.7%، وفق البنك المركزي المصري.

تحسن قيمة الجنيه المصري

ومن جانبه، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تُعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لا سيما أن أسعار صرف الدولار انخفضت بالفعل في البنوك المصرية خلال التعاملات الأخيرة، مما يُشير إلى تحسن قيمة الجنيه المصري.

تعافي الاقتصاد المصري 

ولفت إلى أنه مع دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، فإن وتيرة حدوث استقرار كبير في أسعار الصرف وارتفاع قيمة الجنيه ستزداد سرعتها، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي من الأزمة، مع تراجع معدلات التضخم، وتحسن الحصيلة الدولارية، واستقرار سعر الصرف.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح أبو الفتوح أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات، وذلك الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا مهمًا يعكس تحسن الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تمويل مشاريع استثمارية ضخمة

وتابع أن اتفاقية مشروع رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، لعبت دورًا مهمًا في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وساهمت في ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى مصر لتمويل مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة.

كما شهدت مصر تدفقات استثمارية أجنبية متزايدة خلال الفترة الماضية، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

رواج السياحة

وأوضح أن بدء تعافي قطاع السياحة في مصر وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج ومواصلة الصادرات مسارها الصعودي، كل هذه التغيرات توضح أن هناك زيادة ستحدث في سعر الجنيه.

القضاء على السوق الموازية 

وأكد أن مصر نجحت إلى حد كبير في القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، وذلك من خلال اتباع نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ممّا أدى إلى استقرار سعر الصرف. ساعد تحرير سعر الصرف في القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، ووقف المضاربات، وتوحيد سعر صرف العملة.

ولفت إلى أن الحصيلة الدولارية من خلال تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي، وتدفقات العملة الأجنبية من اتفاقية مشروع رأس الحكمة، وتحويلات الدولار من الإمارات، وقروض صندوق النقد الدولي، ستسهم جميعها في استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

تنشيط مصادر النقد الأجنبي 

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الجنيه يرتبط بشكل وثيق بمدى توفر العملة الأجنبية بالحجم الذي يلبي متطلبات الاقتصاد الداخلية والخارجية، موضحا أنه مع تحقيق الاستمرارية في المشروعات التي تضمن تدفق العملات الأجنبية، فإن سعر الجنيه يرتفع بشكل كبير أمام الدولار، وهو ما يتحقق بالفعل من خلال صفقة رأس الحكمة.

 سعر الجنيه أمام الدولار بنهاية العام

وتوقع الإدريسي، أن يتحسن أداء الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية على المدى الطويل، موضحا أنه إذا وصل سعر الدولار لنحو 45 جنيها بنهاية العام يكون الأداء جيدا، وإذا ما تم إبرام صفقات أخرى ضخمة فإن سعر صرف الدولار سيكون مرشحا للمزيد من التراجع عن ذلك الحد.

ولفت إلى أن توقعات مؤسسات دولية بزيادة احتياطي النقد الأجنبي المصري لنحو 60 مليار دولار مؤشر جيدا للاقتصاد المصري من حيث الوفاء بالتزاماتها المحلية والخارجية، وتنشيط مصادر النقد الأجنبي وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين من الخارج، مع هدوء التدفقات القادمة من السياحة وقناة السويس بسبب الأحداث بالمنطقة.

نظرة إيجابية للاقتصاد المصري 

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية باتت تنظر للاقتصاد المصري بصورة إيجابية، وهو ما ظهر في العديد من التقارير الدولية والتي أكدت أن الاقتصاد المصري بات يسير على الطريق الصحيح وإجراءات الدولة نجحت في القضاء على أزمة أسعار الصرف.

ادعمنا لمواصلة عملنا الجيد واشتري لنا كوب قهوة :) من هنا Buy Me a Coffee