شهدت نتائج أولى جلسات المحور الاقتصادى ضمن جلسات الحوار الوطنى تحديد عدد من التوصيات، أبرزها وضع أسعار عادلة على السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وإعفاؤها نهائيًّا من التعريفات الجمركية والضرائب، بهدف التخفيف عن المواطن محدود الدخل، فيما أكد مجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أعضاء الحوار الوطنى الاقتصادى لتنفيذ التوصيات، وشدد اتحاد الغرف التجارية على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية من مخرجات الحوار الوطنى المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعى منها إلى البرلمان للنظر فيه، يؤكد أن نتائج جلسات الحوار الوطنى والاقتصادى سيتم تطبيقها بالتعاون من الحكومة لأن الوقت لا يحتمل التأخير لدعم المواطن من تقلبات الأسعار.

وأوضح «عبدالخالق»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تشكيل مجموعة تضم 7 أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطنى- المحور الاقتصادى- للتنسيق مع مجلس الوزراء لبحث إمكانية تنفيذ تلك المخرجات الاقتصادية المهمة لحياة المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن هناك مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء الحوار الوطنى، لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات المعنية.

وأضاف «الحمصانى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفنى التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، بعد إعداد خطة تنفيذية من قِبَل مجلس الوزراء.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن تعاون الحكومة والبنك المركزى والقطاع الخاص مع ممثلى الحوار الوطنى يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من خفض أسعار السلع الأساسية، وأن الاتحاد لن يدخر جهدًا فى العمل على تخفيض الأسعار، وهذا يتحقق عندما يتم استيراد السلع الأساسية وزيادة المعروض فى السوق، ما يخلق تنافسًا بين البائعين ويؤدى إلى خفض الأسعار.

ولفت إلى أن التصنيع المحلى يزيد من حجم السلع المتاحة فى السوق، ما يخلق التأثير نفسه، وكذلك تقليل الاعتماد على الواردات، إذ إن التصنيع المحلى يقلل من اعتمادنا على الواردات، ما يقلل من الطلب على الدولار، ويؤدى إلى خفض سعره، وأن استيراد احتياجاتنا الضرورية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التصنيع المحلى.

كلها خطوات ضرورية للتحكم فى الأسعار وتخفيضها خلال الفترة المقبلة.ونوه بأن أسعار السلع الغذائية انخفضت بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك، موضحًا أن المستهلك سيشعر بانخفاض أسعار السلع قريبًا، حيث تراجعت أسعار بعض السلع بمجرد الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة»، وانخفض سعر الدولار الموازى، وأسهم فى توفير السلع الغذائية وانخفاض بعضها.