” السودان اكبر مستورد للمواد الغذائية بنسبة  تصل الي 10% من اجمالي صادرات مصر وبقيمة تتجاوز 40 مليون دولار شهريا ..وحجم التبادل التجاري المشترك قفز خلال عامين فقط من 1.3 الي 1.6 مليار دولار .. والحرب الحالية والتوترات ليست مؤثرة بل علي العكس زاد احتياج السودان لمصر في استيراد السلع …وانشاء شركة مشتركة بين الحكومتين المصرية والسودانية جاء لتحقيق أهداف عدة تصب جميعها في صالح توفير المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية للدولتين …” …بهذه العبارات التي عكست جليا  اهمية السوق السوداني بالنسبة لمصر والدوافع التي كانت وراء انشاء شركة مشتركة تحدث  منجد يوسف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية – السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة في حواره مع ” العالم اليوم” ، موضحا ان الشركة المصرية السودانية قد تم إنشاءها في عام 2021 ما بين الحكومة المصرية – ممثلة في وزارتي التموين وقطاع الاعمال العام وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية –  ونظيرتها السودانية ممثلة في شركة الاتجاهات المتعددة المملوكة لمنظومة الصناعات السودانية وذلك بهدف توفير السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية للدولتين وخاصة اللحوم .

واضاف ان الشركة بدات عملها منذ تأسيسها بالتركيز علي العمل التجاري فقط وان ذلك التوجه  سيستمر حتي نهاية 2024 ومع بداية 2025 سيتم الدخول في مشروعات مشتركة بجانب العمل التجاري ،كاشفا عن عزمهم الدخول في زراعات تعاقدية مع مزارعين  في السودان لانتاج محاصيل زيتية ” صويا وعباد ” حيث مستهدف زراعة 50 الف فدان زراعات زيتية .

واعلن انهم ايضا يدرسون مع الجانب السوداني زراعة القمح والأرز في السودان لتلبية جزء من الاحتياجات المصرية بما يقلل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة .

وكشف عن انه مستهدف العام المقبل  ادخال 50 الف طن صويا من السودان لتلبية احتياجات الأعلاف والزيوت لتقليل الاسعار والحد من الضغط علي الدولار ، مشددا علي ان التبادل السلعي هو احد اهم محاور عمل الشركة .

وفيما يتعلق باللحوم ، اوضح ان كميات اللحوم التي يتم جلبها من السودان قد تأثرت هذا العام وتم الاعتماد علي مناشيء اخري مثل جيبوتي وأوغندا ولكن العام المقبل 2024 سيتم العودة للمنشأ السوداني بنفس قوته حيث ان مصر تستورد 100% من صادرات السودان من الجمال و 85% من صادراتها من الأبقار  وهي تكفي الاحتياجات المصرية وقد ستدت الوضع خلال ازمة الأعلاف .

وأردف : ان اللحوم خلال ازمة الأعلاف كان يمكن ان تصل اسعارها الي 600 و 700 جنيه ولكن توفرها بشكل دائم في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية حافظ علي سعرها ، مشيرا الي انهم يقوموا ايضا باستيراد السمسم من السودان ويطرح للقطاعين الخاص والعام حيث تستورد مصر بما قيمته 150 مليون  دولار  .

واوضح انه من خلال تواجد الشركة المصرية السودانية  يتم تحقيق عديد من الأهداف اولها : ايجاد حركة تجارة منتظمة بين البلدين مهما جرت من  احداث علي الارض كما هو الوضع حاليا في السودان فرغم التوتر والحرب المتواجدة الشركة تعمل بانتظام دون اية تاثيرات بل وزاد الاحتياج السوداني لمصر في استيراد السلع ، ثانيا : دخول الشركة كوسيط تجاري يحمي حقوق الطرفين ويوفر مظلة شرعية لحماية التبادل التجاري حيث وفرت الشركة مظلة كبيرة للقطاعين العام والخاص للعمل في وجودها وضمان الحقوق ففي حال عدم قدرة احد التجار المصريين مثلا الحصول علي أمواله تتدخل الشركة وتسدد له وتحصل هي علي المقابل بالجنيه السوداني من خلال سلع اخري يتم شراءها .

واستطرد : ان الشركة  تقوم بتطبيق سياسة التبادل السلعي بين البلدين لعدم الضغط علي الدولار وانه خلال العام الجاري ولاول مرة قد قامت بإدخال 10 الاف طن صويا سودانية الي مصر لانتاج العلف والزيوت وهي أرخص كثيرا من التي يتم استيرادها من مناشيء اخري .

وقال منجد يوسف ان الشركة قد نجحت في الاستحواذ علي حصة سوقية 4% اول عام من عملها ثم قفزت الي 6% في العام الثاني وتستهدف الوصول الي 10%  خلال 2024 ، مشددا علي انهم لا يعملون سوي مع المنتجات الجيدة والمصانع المسجلة فقط .

واكد ان الشركة تعد شريك استراتيجي لرجال الاعمال في البلدين وانها تعد بوابة لصادرات السودان للعالم وصادرات مصر لافريقيا حيث ان مصر نقطة متقدمة لتصدير منتجات السودان للعالم والسودان نقطة متقدمة لتصدير السلع المصرية لافريقيا وعلي وجه الخصوص دول الجوار السوداني المتمثلة في إثيوبيا واريتريا وجنوب السودان وتشاد وافريقيا الوسطي والتي تأخذ معظم وارداتها من السودان .

واوضح ان صادرات مصر لافريقيا كلها تقدر بنحو 6.5 مليار دولار في السنة وان السودان تمثل منها مليار دولار وان 500 مليون دولار منها سلع غذائية تذهب لدول الجوار السوداني ، مشيرا الي ان السودان تمثل 16% من صادرات مصر لافريقيا وانها دولة مهمة جدا للصادرات لافريقيا .

وقال انهم يستهدفون ان تصبح الشركة نموذج مثالي للعمل التجاري والمشروعات الاستثمارية بين الدول وبعضها وانه مطلوب تعميم هذا الفكر علي باقي الدول الافريقية التي يتواجد حجم تبادل تجاري بينها وبين مصر واهمها 7 دول والتي تحصل علي 75 % من صادرات مصر لافريقيا والمتمثلة في ليبيا والسودان والمغرب والجزائر وكينيا وتونس وغانا .

وأردف  : انه مطلوب انشاء كيانات مثيلة مع هذه الدول علي الاقل في البداية ثم يتم التعميم علي مستوي القارة ، مشددا علي انه في حال اتخاذ ذلك فان الصادرات المصرية لدول القارة يمكن ان تتضاعف وتصل الي 20 مليار دولار خلال 5 سنوات علي ان يسبقها تواجد قطاع مصرفي مصري ” بنوك مصرية وطنية ” تساعد هذه الشركات علي التبادل التجاري .

وقال ان التواجد المصرفي المصري غائب في الدول الافريقية وانهم يتواجدون في 4 دول فقط لا غير حيث تتواجد بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي والقاهرة ومصر في إثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا بينما جنوب افريقيا وكوت ديفوار يتواجد بها مكاتب تمثيل للبنوك فقط ، مشيرا الي انه علي الاقل لابد من تواجد مصرفي في السبع دول الأكثر استيرادا من مصر .

واضاف ان مصر يجب ان يكون لديها ايضا من 5 الي 10 مراكز لوجستية داخل افريقيا لتخزين البضائع المصرية في تلك البلدان علي ان يراعي ذلك تغطية كافة أنحاء القارة بحيث يكون هناك مركزين في شرق افريقيا ومركزين في غرب افريقيا ومركزين في الوسط وآخرين في الجنوب ، مشيرا الي ان وجود هذه المراكز يعني وجود بضاعة حاضرة .

واقترح ضرورة انشاء شركة ملاحة وطنية للعمل مع دول غرب افريقيا والتي لا يتواجد خطوط ربط ملاحي منتظم معها وذلك لتنشيط التعاون المشترك اسوة بما تم تنفيذه مع السودان من خطوط جيدة ، مشيرا الي ان مصر حاليا لديها 3 منافذ مع السودان وتم اضافة الرابع .