اتفقت الحكومة المصرية، مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.

المبادرة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بحسب بيان من مجلس الوزراء الاثنين.

وعقب ترأسه اجتماعا مع ممثلي التجار والصناع، ومسؤولي الحكومة، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن "الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق".

وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا أن أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.

وقال مدبولي إن منتجي القطاع الخاص وافقوا على كتابة الأسعار على منتجاتهم وإتاحتها بكميات كبيرة في السلاسل التجارية.

وقال وزير التموين المصري، الدكتور علي مصيلحي، إنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 و25 بالمئة للسلع المحددة، وأن الحكومة ستتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وفي أغسطس الماضي، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي.. فيما تشير التوقعات إلى أن التضخم سيواصل الارتفاع لمستوى قياسي جديد في سبتمبر.

وساهم انخفاض الجنيه الذي فقد نحو نصف قيمته أمام الدولار في ارتفاع كبير بالأسعار، إلى جانب محدودية قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار في الأسواق.

وبحسب بيان مجلس الوزراء المصري، فإنه سيتم التنسيق مع البنوك من أجل توفير المكون الأجنبي في السلع المتفق على خفض أسعارها، بالإضافة إلى تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، من أجل تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ للمساهمة في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار.