أكد مؤمن عبد الشافي، رئيس رابطة تجار الأسمدة المصرية، ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الأيام القليلة الماضية، عقب إعلان الحكومة تخفيض حصة الغاز الموردة لمصانع الأسمدة بنحو 20%، مسجلة 12400 جنيه لطن اليوريا مقابل 11 ألف جنيه (+13%)، و11 ألف جنيه لطن النترات، مقابل 10400 جنيه (+6%).

وأوضح في تصريحات خاصة أن هناك تناقصا في المعروض من الأسمدة وخاصة في محافظات الصعيد، نتيجة قيام كبار التجار بتخزين المنتج تحسبًا لارتفاعات جديدة، بالإضافة إلى تسريب الأسمدة المدعمة للبيع في السوق السوداء، وأيضاً عدم وجود مصانع لإنتاج اليوريا.

وأشار حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إلى أن معدلات الطلب على الأسمدة ترتفع في الموسم الصيفي، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقارب فترات الري، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي سينعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وطالب أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، بضرورة فرض رقابة حكومية صارمة على أسواق الأسمدة في مصر، وخاصة بعد قيام كبار التجار بعمليات تخزين تحسبًا لارتفاعات جديدة في الأسعار، بالإضافة إلى وجود عمليات تهريب للأسمدة المدعمة والتي توزع عن طريق الجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء.

وكانت شركات الأسمدة المصرية قد أكدت في بيان للبورصة المصرية صدور قرار من الحكومة بخفض الغاز المورد لها بنحو 20%، فيما جاءت ردود الشركات حول مدى تأثرها بالقرار مجمعة على عدم تأثر معدلات الإنتاج في الوقت الحالي لوجود مخزون من الأمونيا السائلة، أو لإجراء عمليات خاصة بترشيد الاستهلاك، وخاصة أن الغاز يمثل 70% من تكاليف الإنتاج.

وأظهرت بيانات وزارة قطاع الأعمال العام أن صناعه الأسمدة المصرية احتلت المركز الثاني ضمن قائمة الصادرات لعام 2022 بحوالي 2.7 مليار دولار، إذ تبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة نحو 7.8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، فيما يتم تصدير نحو 12 مليون طن.

وتبلغ احتياجات مصر من الأسمدة المدعمة نحو 4 ملايين طن، من بينها 2.2 مليون للموسم الشتوي و1.8 مليون طن للموسم الصيفي، فيما ألزمت الحكومة  شركات الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، للبيع على سعر 4800 جنيه للطن.

(الدولار = 30.90 جنيهاً مصرياً)