بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع عدد من قيادات الوزارة، آليات دعم صغار المزارعين، والحلول التطبيقية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة حتى يكون لها مردود وعائد زراعي واقتصادي كبير، وذلك في إطار بحث الأفكار والرؤى التي تدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ لكل التحديات والمشكلات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة.
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع عدد من قيادات الوزارة، آليات دعم صغار المزارعين، والحلول التطبيقية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة حتى يكون لها مردود وعائد زراعي واقتصادي كبير، وذلك في إطار بحث الأفكار والرؤى التي تدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ لكل التحديات والمشكلات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة.
وقال وزير الزراعة - خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة - إن قطاع الزراعة هو أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وقد شهد تغيرا كبيرا خلال النصف الأخير من القرن الماضي، وكان من أبرز هذه التغيرات ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأضاف "أن تفتت الحيازات هي أحد أهم التحديات في القطاع الزراعي، حيث تعوق رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والوسائل المتطورة في الزراعة، وهناك صعوبة في أداء عمليات التسويق لانخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية نتيجة التفتت وتعدد الحلقات الوسيطة.
وشدد القصير على أهمية دراسة التجارب الدولية للتعامل مع مشكلة تفتت الحيازات والعمل على محاكاة هذه التجارب واختيار ما يصلح منها لظروف الزراعة في مصر، ووجه بمراجعة ما تم من إجراءات ومشروعات محلية لعلاج مشكلة تفتت الحيازات من واقع التجارب المصرية، والعمل على دراسة الحلول المناسبة، ومنها دعم تجارب الزراعة التجميعية، والتي تم تنفيذها بالفعل في بعض المحافظات، حيث تسهم في زيادة المساحة والإنتاج وأيضا التسويق التعاوني للفلاحين، مشيرا إلى أن الزراعات التجميعية والتعاقدية وتنفيذ الدورة الزراعية تمكننا من مساعدة الفلاحين.
