توقع خبراء بترول واقتصاد أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين خلال قرارها المنتظر للربع الثالث من العام الجاري على أن يتم تثبيت سعر السولار.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة يوم 4 مايو الماضي رفع سعر لتر السولار جنيها واحدا، وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم.

وبعد القرار الحكومي سجل سعر لتر السولار 8.25 جنيه، ووصل سعر لتر بنزين 80 إلى 8.75 جنيه، ولتر بنزين 92 إلى 10.25 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 11.50 جنيه.

كانت اللجنة رفعت أسعار البنزين في مارس بين 75 قرشا وجنيه للتر الواحد.

توقعات برفع البنزين

توقع مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، زيادة طفيفة لأسعار البنزين 92 و95 وتثبيت أسعار السولار وذلك على ضوء الموقف الحالي.

واتفق هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، مع مدحت يوسف، حيث يتوقع رفع أسعار البنزين بحد أقصى 50 قرشا للتر، مع تثبيت أسعار السولار.

ولم يستبعد مدحت يوسف خيار تثبيت أسعار البنزين لكن ذلك سيكون "مراعاة لموجة الغلاء" الحالية في مصر، بحسب ما قاله لمصراوي.

وأرجع جنينة توقعاته برفع أسعار البنزين إلى تحركات سعر الصرف خلال فترة آخر 16 شهرا، كما أن سعر البنزين في مصر أقل من سعره العالمي حتى مع تراجع سعر البترول عالميا، وفقا لما قاله لمصراوي.

كان سعر الدولار ارتفع بنسبة 96% مقابل الجنيه خلال الفترة من مارس 2022 حتى منتصف مارس الماضي، قبل أن يستقر على هذا المستوى الذي اقترب من 31 جنيها خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد هبوط سعر الجنيه 3 مرات رئيسية خلال في كل من مارس وأكتوبر 2022 ويناير الماضي.

وشهدت حركة أسعار البترول تراجعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول، خاصة في شهري مايو ويونيو، والتي تراوحت بين 70 و80 دولارا لبرميل خام برنت، وهو أقل من السعر المدرج بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي منذ أسبوعين عند 80 دولارا للبرميل (تم تعديله لاحقا إلى 90 دولارا).

وقال مدحت يوسف، لمصراوي، إنه رغم رفع الحكومة أسعار السولار والبنزين خلال العام الجاري فإن أسعار التكلفة مازالت تفوق الأسعار المحلية بكثير، وذلك بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه منذ مارس من العام الماضي.

وأضاف أنه رغم الانخفاض الطفيف لأسعار البنزين والسولار عالميا المرتبطين سعريا بأسعار خام برنت القياسي، فإن الأوضاع الحالية تحتم اقتصاديا تطبيق الحد الأقصى للزيادة محليا 10%، لكن اجتماعيا ومع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار فمن المتوقع تثبيت أسعار السولار والذي يرتبط أكثر بتكلفة نقل السلع والمواصلات.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعا كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود، ولكن قد يتأخر انعقاد هذا الاجتماع أحيانا وقد يعقد في أي شهر من الشهرين التاليين خلال نفس الربع.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.