تترقب الأوساط الاقتصادية اليوم إعلان الحكومة المصرية الجزء الأول من برنامج الطروحات الحكومية، المتوقَّع أن تكون بدايته بشركات من ضمنها "الحفر الوطنية" و"إيلاب" و"العز الدخيلة"، حسب مصادر مطلعة على الملفّ تحدثت إلى "اقتصاد الشرق".

يعقد مجلس الوزراء المصري مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم (في الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي)، يعلن فيه كما هو منتظر عدداً من صفقات بيع الأصول الحكومية، وذلك بعد فترة من تباطؤ برنامج الطروحات الذي أعلنته القاهرة في مارس الماضي ويشمل 32 شركة، ترغب الحكومة في بيع حصص منها، سواء لمستثمرين رئيسيين أو من خلال الطرح بالبورصة.

لم تحرز المفاوضات الجارية في هذا الصدد منذ أشهر مع عدد من الصناديق الخليجية أي تقدم بسبب تثبيت سعر صرف العملة المحلية منذ مارس، وهو ما عرقل حصول مصر حتى الآن على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، المفترَض أن يُفرج عنه الصندوق بعد إجرائه مراجعة لمدى التزام الحكومة الاتفاقية الموقَّعة بين الجانبين، علماً أن هذه الاتفاقية تفرض على القاهرة التزام تحرير الاقتصاد.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان أعلن الشهر الماضي رفضه إخضاع الجنيه لمزيد من التخفيض في قيمته، كي لا يؤدي ذلك إلى زيادة وتيرة ارتفاع أسعار السلع.

أحد الأشخاص المطّلعين قال لـ"اقتصاد الشرق" في وقت متأخر من الليلة الماضية، إن شركات "العز الدخيلة" و"الحفر الوطنية" و"إيلاب" "من ضمن الشركات التي سيُعلَن عن طرح حصص منها خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الوزراء".

إيلاب

في مايو الماضي أفادت مصادر مطّلعة على ملف الطروحات بأن صندوقاً تابعاً لـ"القابضة" (ADQ)، أحد صناديق أبوظبي السيادية، اقترب من شراء حصة تتراوح بين 20% و25% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب" المصرية.

القابضة "ADQ" الإماراتية بصدد شراء 25% من "إيلاب" المصرية

يمتلك بنك الاستثمار القومي 34% من أسهم "إيلاب"، فيما تمتلك الشركة القابضة للبتروكيماويات 21%، و"إيجاس" 21%، ووزارة المالية 13%، والهيئة العامة للبترول 10.5%، و"رويال للبتروكيماويات" 0.22%.

الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين تأسست عام 2003 في الإسكندرية، وهي منشأة حيوية على مساحة 242 ألف متر مربع. ويعتبر الألكيل بنزين الخطي المادة الخام الأكثر استخداماً في صناعة المنظفات الحيوية المتحللة. ويغطّي إنتاج الشركة احتياجات السوق المحلية بالكامل، فيما تصدّر الفائض إلى أسواق 20 دولة حول العالم.

تُعَدّ الاستثمارات الإماراتية داعماً رئيسياً لاقتصاد مصر، في وقتٍ تواجه فيه الدولة العربية الكبرى من حيث عدد السكان نقصاً شديداً في العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى خروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

الحفر المصرية

أحد صناديق الإمارات يُعتبر من بين الأكثر اهتماماً بشراء حصة تصل إلى 30% في شركة "الحفر المصرية" التابعة للهيئة العامة للبترول، حسب مسؤول مصري تحدث إلى "اقتصاد الشرق" في وقت سابق هذا الأسبوع.

"الحفر المصرية" واحدة من 32 شركة أعلنت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عزمها طرح حصص فيها حتى مارس 2024. ومنذ فبراير حتى الآن لم تطرح الحكومة سوى 10% من أسهم "المصرية للاتصالات" بقيمة 150 مليون دولار.

تعمل شركة "الحفر المصرية" المسجلة في بورصة مصر منذ 2008، في قطاع الطاقة مع التركيز على حفر آبار النفط والغاز. ويقع مقر شركة الحفر الوطنية التي تأسست في سبتمبر 1981، في مدينة الإسكندرية.

العز الدخيلة

قرر مجلس إدارة شركة "العز الدخيلة للصلب" شطب أسهم الشركة اختيارياً من بورصة مصر، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بسعر 1,250 جنيهاً للسهم، على أن يموّل عمليات شراء الأسهم من خلال قرض طويل الأجل من خارج مصر، حسب ما أفصحت عنه الشركة اليوم.

يأتي إعلان "العز الدخيلة" بعدما قال مصدران مطّلعان لـ"اقتصاد الشرق" في يونيو الماضي إن شركة "حديد عز" ، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا والمملوكة بغالبيتها للملياردير المصري أحمد عز، ستشتري حصة الحكومة في الشركة.

تمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم "العز الدخيلة" من خلال بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري، مقابل 64% تمتلكها "حديد عز"، فيما تُتداول الأسهم المتبقية في بورصة مصر، حيث تتوزع بشكل أساسي بين عدد من صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.