قال شريف عبد السلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن محكمة النقض أرست مبدأ مهمًا وهو امتداد عقود الإيجار القديم للجيل الأول فقط بخصوص الوحدات التجارية، وهو نفس الوضع بالنسبة للوحدات السكنية بحسب تعبيره، وذلك على خلفية صدور حكم من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض جاء فيه: «اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97.

قانون الإيجار القديم

وأوضح «عبد السلام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن محكمة النقض محكمة موضوع وليست محكمة قانون فهي تقضي على الموضوع في حد ذاته في حالة خاصة وحالة فردية وليست حالة عامة لكنها في كل الأحوال أرست مبدأ مهما وهو أن الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الايجار القديم يمتد عقدها للجيل الأول فقط.

مبدأ الامتداد لجيل واحد

وقال المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر المحامي بالنقض والدستورية العليا: «هذا الحكم خاص بالوحدات التجارية ويقر مبدأ الامتداد لجيل واحد ممن يزاولون النشاط وفق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبالتالي فإن محكمة النقض تقضي وفق القانون الذي أقرته وحكمت بدستوريته المحكمة الدستورية العليا عام 2002، وذلك أن المحكمة الدستورية محكمة قانون وهي التي تحدد القانون الذي تحكم به محكمة النقض».