ضبط «سارق المركبات المقنّع» في رأس الخيمة

23 05-11-2024

اخبار   حوادث   الامارات   قضايا  

ضبطت شرطة رأس الخيمة «اللص المقنع»، (آسيوي في العقد الثالث من عمره)، الذي سرق محتويات مركبات عدة في مناطق متفرقة من الإمارة خلال وقت قصير، بعد كسر نوافذها متخفياً خلف قناع يرتديه في محاولة منه للحيلولة دون التعرف إلى ملامحه.

شارك :


ضبطت شرطة رأس الخيمة «اللص المقنع»، (آسيوي في العقد الثالث من عمره)، الذي سرق محتويات مركبات عدة في مناطق متفرقة من الإمارة خلال وقت قصير، بعد كسر نوافذها متخفياً خلف قناع يرتديه في محاولة منه للحيلولة دون التعرف إلى ملامحه.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، إن بلاغات عدة وردت للجهات المعنية في القيادة عن قيام شخص مجهول بسرقة محتويات مركبات، بعد كسر إحدى نوافذها في عدد من مناطق الإمارة.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بالمركبات المسروقة.

وأضاف أن الإدارة سارعت إلى تشكيل فريق مختص من رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ووضعت خطة عمل شاملة لجمع الأدلة اللازمة وبدء عملية البحث عن الجاني. وأوضح أن الجهود تكللت بالنجاح من خلال تحديد هوية مشتبه فيه، وتبيّن أنه مقيم آسيوي. وأكد أن المتهم اعترف في تحقيقات الشرطة بكسر نوافذ المركبات وسرقة محتوياتها الثمينة، لافتاً إلى إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقه.

وأكد، أيضاً، ضبط الشخص وتوقيفه، الذي نشر وروج المقاطع وصور المركبات المسروقة، داعياً إلى عدم نشر وتداول مثل هذه النوعية من المقاطع والصور منعاً لأي تأثيرات سلبية في عملية سير التحقيقات والإجراءات القانونية، وتفادياً لاتخاذ الجناة الاحترازات اللازمة التي تصعّب الوصول إليهم.

وتابع أن المادة 52 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تنصّ على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير، أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.