تسعى الحكومة المصرية إلى ضمان توزيع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عادل، وضمان وصول الدعم للمستحقين بشكل فعال، لذا كثّفت الحكومة اجتماعاتها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف ضبط منظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، بما يضمن وصولها إلى المستحقين، وفقًا لما نص عليه القانون.

في السياق ذاته، قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة السيارات بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم إيقاف استيراد سيارات المعاقين لمدة 6 شهور بشكل تام، وأن الدولة لابد أن تبّت في أمرهم بشكل سريع حتى لا تزيد من معاناتهم.

كما ذكر أن هناك أشخاصا من ذوي الهمم قاموا بدفع مبالغ مالية لحجز سياراتهم، مطالبا بضرورة البت في هذا الأمر بشكل سريع، لأن الإجراءات الحكومية تسير ببطء، أما بالنسبة لوقف الاستيراد، فيطبق القرار على من تقدموا بطلب للحصول على سيارة قبل 30-6.

وأوضح «أبوالمجد» أن الدولة رصدت مخالفات لحوالي 420 سيارة معاقين، تم ثبوت مخالفات لاشتراطات الاستيراد، ولم تذكر أن هناك آلاف السيارات تم تسليمها، وعلي الدولة أن تتطبق القرار على المخالفين ومعاقبتهم، وأن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة يكون على قدر عال من الشفافية نظرا لظروف الخاصة.

في السياق ذاته، تم اتخاذ قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات لفترة محددة، ويهدف هذا القرار إلى معالجة التحديات الحالية في توزيع السيارات وضمان تطابق عمليات الاستيراد مع المتطلبات القانونية، وخلال هذه الفترة ستعمل الحكومة على مراجعة وإعادة تنظيم إجراءات الاستيراد؛ للتأكد من تحقيق العدالة والشفافية في توزيع السيارات على ذوي الاحتياجات الخاصة.