الرياض – مباشر: عقد وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، اجتماعاً مع المستثمرين السعوديين في جمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري، برئاسة، بندر العامري.

وشهد الاجتماع، بحسب بيان لاتحاد الغرف التجارية السعودية؛ بحث التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، وأخذ مرئيات القطاع الخاص حيال بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر.

وكشف أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري سابقاً، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023م، أن بلاده ستوقع اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة مع السعودية قريباً، مبيناً أن الاتفاقية في المراحل الأخيرة وجاري المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية.

وأوضح سمير، أن مثل هذه الاتفاقيات تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى؛ لافتاً إلى أن اتفاقيات حماية الاستثمارات تضمن الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، فضلاً عن تقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

وكشف ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، بمقر الحكومة المصرية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني.

وأكد مدبولي، الحرص الدائم على دعم الاستثمارات السعودية في مصر، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، ومن ذلك متابعة ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع المملكة، والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت وزارة التجارة السعودية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن المملكة وجمهورية مصر العربية بينهما تكامل تجاري وشراكة استراتيجية، منوهة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 221 مليار ريال (58.93 مليار دولار) في آخر 5 سنوات.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن تقديم مقترح سعودي لإنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية؛ لخدمة المستثمرين ولدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.