توضيح وزارة النفط

قالت الوزارة في بيان لها إن "الحكومة تحرص على الإسراع في استئناف الصادرات لنفط الإقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام"، مبينة أنه "تم مراعاة المرونة المطلوبة للمضي قدما نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولا وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية العالقة الأخرى بين المركز والإقليم".

وأكدت "أهمية الايرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها".

وأضافت: "تأمل الوزارة في ظل الأجواء الايجابية والتفاهمات الثنائية التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريبا".

المواقف الكردية

فيما قالت حكومة الإقليم إنها توصلت لاتفاق مع الحكومة الاتحادية لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي هذا الأسبوع .

وقال رئيس شؤون الإعلام الخارجي بحكومة إقليم كردستان، لاوك غفوري في تغريدة على "تويتر": "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع".

وتابع: "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز".

وفي موقف مؤيد لبيع النفط عبر بغداد، أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، بيانا جاء فيه: "بعد القرار الذي أصدرته محكمة باريس آن أوان اتخاذ القرار الصحيح، بأن تبيع شركة سومو نفط إقليم كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة".

‏‎وأضاف:" كما حان وقت أن تحدد حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وأن يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كردستان بالعراق، وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، قد أكدت في بيان سابق أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد"، وأنها "تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".

وفيما تتضارب المعلومات حول بنود الاتفاق، يرى مراقبون وفق هذه المعطيات أن ما ستتمخض عنه المباحثات هو اتفاق أولي لضمان عودة ضخ نفط الإقليم تحت إشراف شركة سومو، وأن التوصل لاتفاق نهائي وشامل مرهون بإقرار قانون النفط و الغاز لاحقا من قبل البرلمان العراقي .

اتفاق مهم

يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":

• التسوية الحقيقية لهذه المشكلة يجب أن تتم وفق قاعدة أساسية بالدستور، وهي مبدأ التوزيع العادل للثروات بين العراقيين، ولهذا فقانون النفط والغاز الذي يفترض تشريعه خلال المرحلة المقبلة، يجب أن يكون وفق هذا المبدأ، وبما يضمن حقوق مختلف الأطراف .
• بعد صدور قرار التحكيم الدولي بعدم شرعية بيع نفط الإقليم عبر تركيا بمعزل عن الحكومة العراقية، فإن ثمة فرصة سانحة لبناء الثقة بين الطرفين، بغداد وأربيل، ولضمان الالتزام بالقانون والدستور ولتكون شركة سومو هي الجهة المركزية التي تتولى إدارة مبيعات النفط العراقية بما فيها تلك المصدرة من كردستان، والاتفاق مع الشركات والجهات المعنية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم .
• يمكن مثلا أن يكون هناك ممثل لحكومة الإقليم من ذوي الاختصاص في شركة سومو، وتتم بالتالي متابعة تصدير النفط من الإقليم وعائداته التي ستضم لمجمل واردات الشركة، ويحصل الإقليم على نسبة عادلة من هذه المبيعات الكلية للنفط العراقي وليس فقط تلك المصدرة منه، وفق ما هو مقرر في الدستور .