Investing.com - من المتوقع قيام صندوق النقد الدولي بمراجعة البرنامج التمويلي لمصر الذي قدرت قيمته بنحو 3 مليارات دولار، وذلك بعدما تم تأجيل المراجعة الأولى التي كان من المقرر أن تتم في مارس الماضي.

ومع ذلك، ورغم توقع العديد من خبراء الاقتصاد، بجانب المؤسسات والبنوك الدولية، إجراء المراجعتين الأولى والثانية هذا الشهر، إلا أن أحد المسؤولين المصريين كشف في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق" عن أنه من المستبعد أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي كما كان مقرراً سابقاً.

وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار. فيما لم تحصل على الشريحة الثانية حتى الآن لعدم إتمام المراجعتين الأولى والثانية، حيث من المقرر أن تحصل عليها مصر بعد إتمام المراجعة.

مراجعة الصندوق.. ليست في سبتمبر

استبعد مسؤول حكومي مصري قيام صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي كما كان مقرراً سابقاً".

وأوضح المسؤول أنه "لا موعد محدد للزيارة حتى الآن، لكنها ستتم هذا العام"، ما يؤشر إلى احتمال خفض سعر الجنيه مجدداً قبل نهاية 2023، وفقًا لما أفادت به "اقتصاد الشرق".

وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن يتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرضة للتأجيل مجدداً وفقاً لكلام المسؤول.

وقال المسؤول أيضًا، إن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي، ومنها طرح عدد من الشركات الحكومية؛ "وهو ما قد يسهل الاتفاق مع الصندوق على تأجيل بعض الطلبات الأخرى".